زووم - اِنعقد صباح اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2016 بدار المحامي اجتماع إخباري لتسليط الضوء على مشروع قانون ميزانية 2017 فيما يتعلّق بجباية المحامي و تقديم المقترحات التي تقدمت بها الهيئة إلى كافة المتدخلين.

 

وأفاد عميد المُحامين عامر المحرزي في تصريح إعلامي خلال مؤتمر صحفي أنّ الهيئة تُطالب باعتماد نظام الطابع الجبائي عوض النظام الجبائي القديم المعتمد، مؤكّداً أنّ عدد كبير من أعضاء الحكومة و رئيس الحكومة اِستحسنوا هذه الفكرة خاصّة و أنها توفر موارد مالية هامّة لخزينة الدولة و تمكن من فرض رقابة جبائية، مردفا أنه و على رغم استحسان هذه الفكرة من طرف الحكومة إلا أنها تجد تعنتا و رفض من طرف الإدارة.

 

و أضاف العميد أنّ مشروع قانون ميزانية 2017 المُقدّم من طرف الحكومة و الذي ينص على الترفيع في الأداء على القيمة المضافة من 12 إلى 18 بالمائة أمر مرفوض خاصّة و أنه يمثل عبئ مادّي كبير على المحامين الشبّان الذين و بحسب النظام الجبائي المعمول به في الوقت الحالي مجبورين على دفع الضريبة من تاريخ الترسيم بجدول المحامين الشيء الي يجعلهم تحت الضغط.