وأضاف الاتحاد، في بيان له، أنّ ذلك يأتي من منطلق إيمانه بأن الوضع الذي تمر به البلاد والصعوبات المالية والاقتصادية التي تواجهها يتطلب تقاسم التضحيات وتحمل كل الأطراف لمسؤولياتها والمساهمة في عملية الإنقاذ، مُشيراً إلى أنّه مُستعد للتفاعل ايجابيا على أن تتم مناقشة كل التفاصيل المتعلقة بهذه العملية مع رئاسة الحكومة، كما دعا إلى الأخذ بعين الاعتبار الوضع الصعب لبعض القطاعات والمهن.

هذا وشدّد المكتب التنفيذي على ضرورة أن تستخدم عوائد هذه المساهمات الاستثنائية في التنمية الجهوية ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل، مؤكّدا على أهمية إصلاح المنظومة الجبائية الوطنية ووجوب العمل على توسيع قاعدة المطالبين بالجباية، وعدم الاقتصار على مزيد الضغط على القطاع المنظم وإنهاكه، ويشدد على أهمية التصدي الفعلي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي.

هذا ونبّه المكتب في ذات البيان إلى ضرورة الإسراع بمعالجة العجز الذي تعاني منه المؤسسات العمومية، حيث دعا أيضاً إلى الانطلاق في تجسيد الإصلاحات الكبرى والضرورية التي تحتاجها البلاد لأن تجاوز الصعوبات الهيكلية التي يعيشها الاقتصاد الوطني لا يمر فقط عبر توظيف أداءات إضافية تثقل كاهل المؤسسات المنظمة بشكل يحد من قدراتها التنافسية والاستثمارية، إنما من خلال إعادة الاعتبار لقيمة العمل والرفع من الإنتاجية وتحقيق المردودية والجدوى الاقتصادية بما يساهم في خلق الثروة وتحقيق النمو .