وأضافت الوزارة في بلاغ لها اليوم الاثنين 10 اكتوبر 2016 أنّ ما وقع في هنشير "ستيل " و"المعمر" بجمنة من ولاية قبلي التابعين لملك الدّولة يوم الأحد 9 أكتوبر 2016 لن يضفي أية شرعية على تصرّف باطل في الملك العمومي وستتولّى أجهزة الدّولة حماية ملك المجموعة الوطنية وهو من أوكد واجباتها.

وأشارت الوزارة الى أنها انخرطت ومنذ انطلاق أعمال حكومة الوحدة الوطنية في استرجاع العديد من الضيعات الفلاحية والأملاك العمومية الأخرى التي تمّ وضع اليد عليها بدون وجه حق وذلك عملا بوثيقة قرطاج ، قد افلحت في استرجاع آلاف الهكتارات في العديد من المناطق على غرار مجاز الباب وتستور من ولاية باجة وضيعة الطرفاية في دوز الجنوبية من ولاية قبلي.

كما أكدت الوزارة أنّ الحرص على استرجاع الأملاك العمومية لفائدة المجموعة الوطنية باعتباره مالا مشتركا بين جميع التونسيين لا يمكن أن يستأثر بالتصرّف فيه مجموعة جهوية أو سياسية مهما كان نوعها، يجب أن يعاضد بمجهودات وطنية من كافة القوى الوطنية والسياسية وخاصّة من نوّاب الشعب.

واعتبرت الوزارة أن استرجاع المال العمومي والمدخرات العقارية الفلاحية وغير الفلاحية إلى إدارة الدّولة طبقا للقانون هو بهدف حسن توظيفه في المستقبل لفائدة المجموعة الوطنية وهي تؤكّد سعيها في تشريك الطبقات الاجتماعية المحلية في حسن استغلاله والاستفادة من ريعه طبقا لتوصيات السيد رئيس الحكومة.