وقد عبر رئيس النقابة على أن ملكية راديو كلمة مازالت تحوم حولها الكثير من الشبهات لاسيما في ما يتعلق بدور رجل الأعمال ورئيس حزب الاتحاد الوطني الحر بالمؤسسة، باعتبار أن كل المؤشرات والدلائل تأكد انه المالك الفعلي للإذاعة في تعارض واضح مع المرسوم 116 والذي يمنع الجمع بين رئاسة حزب سياسي ومؤسسة إعلامية .

وشدد النقيب على أن عملية الطرد الجماعي الذي حصل مؤخرا للزملاء الصحفيين في إذاعة كلمة هو دليل واضح على تواصل الانتهاكات و للمحاولات الغير المباشرة للإجهاز على حرية التعبير والصحافة في تونس.

من جهة أخرى أجرت النقابة اتصالا مع مجلس الهايكا لإجراء لقاء عاجل حول وضعية المؤسسة وسيكون ذلك غدا على الساعة الثالثة  بعد الزوال لبحث وضعية المؤسسة ومستقبلها .