وقال شوكات، عبر تدوينة على الفايسبوك، أنّ هناك ثغرات في النظام السياسي الذي تبناه دستور 26 جانفي 2014، لعلّ أخطرها توزيعه السلطة بشكل مبالغ فيه جعل البلاد تبدو كما لو أنه لا حاكم لها وفق تعبيره، مُبيّناً أنّه مع ذلك يختلف تماما مع أصحاب الدعوة إلى العودة للنظام الرئاسي.

وبيّن خالد شوكات أنّه إذا كان لا بد من مراجعة دستورية لنظام الحكم، فيجب أن يذهب التغيير إلى تبني نظام برلماني كامل يكون معه رئيس الحكومة الزعيم الفعلي للبلاد، ويعتمد فيه نظام إنتخابي يقسم البلاد إلى دوائر فردية أو يعتمد آلية العتبة التي تجعل المجلس حكرا على ثلاثة أو أربعة أحزاب ويقسم الهيئة النيابية إلى أغلبية وأقلية واضحتين.

كما تحدث في تدوينته عن أنّ "تراثنا السلطاني" سيحول العودة للنظام الرئاسي إلى اِنقلاب ممكن على المسار الديمقراطي، حيث أنّ المبادرة الرئاسية خلطت كل أوراق المشهد السياسي وجعلته مستعصيا على التحليل، مُضيفاً أنّ اليوم أحزاب بلا مقاعد أو بمقعد يتيم تمكنت من الوصول إلى الحكومة، وأحزاب كبرى فازت بالاِنتخابات لم يعد بمقدور الشعب محاسبتها لأنها لم تعد عن الحكم مسؤولة .