زووم - تقدّمت منظمة أنا يقظ أوّل أمس بقضية إلى المحكمة الإدارية مع مجموعة من الصحافيين ضدّ وزارة التجهيز والإسكان والتهيئة الترابية في شخص ممثلها القانوني وهو الوزير.

 

ويأتي ذلك قصد إلغاء قرار إداري متعلّق بنجاح شخصين في خطة كتبة صحفيين بذات الوزارة وذلك إثر تعدّد البلاغات التي وردت إلى منظمة حول الخروقات المتعددة التي طالت هذه المناظرة على خلفية شبهة إنتداب صحفيين بالمحاباة والتي أعلموا بها الجهات المعنية على غرار وزارة الحوكمة والوظيفة العمومية والهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق الأمر الحكومي عدد 372 لسنة 2016 مؤرخ في 21 مارس 2016 المتعلق بضبط أحكام استثنائية للانتداب في قطاع الوظيفة العمومية بعنوان سنة 2016 والمرسوم الاطاري عدد 120 المؤرخ في 14 نوفمبر 2014 المتعلق بمكافحة الفساد.

 

ودعت منظمة “أنا يقظ” الأشخاص المتضررين من هذا التجاوز التوّجه إلى مقرّ المنظمة لتدعيم القضية.