وقال الوزير في تصريح لشمس اف ام إنه سيتم تخصيص الزيادة الأولى من الإصلاح الجبائي وستكون قيمتها بين 20  و42 دينار، مشددا انه يتحدث عن  "متوسطي الحال" ذاكرا الأساتذة والمعليمن والموظفين أما الأشخاص الذين لديهم أجور  تزيد عن 1500 دينار يمكن "يتمسوا في 10 دنانير".

وأضاف البريكي ان "الحكومة  مستعدة للوصول لتوافق  بالدخول في الحوار بداية من يوم الإثنين القادم 10 أكتوبر 2016 مع الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف الاخرى" مشددا على ان الخروج بالبلاد من الوضع الحالي رهين مساهمة كل الأطراف في التضحية من أجل تونس، وفق تعبيره.

ومن جهة أخرى، أكد البريكي، ان يوم السبت لن يتم المساس به كيوم راحة لموظفي القطاع العام، مبينا أنه سيتم تخصيص فرق صغيرة تعمل بالتداول لتقديم الخدمات للمواطنين مبينا إن هذه الفرق تعمل بالتداول حسب إختيار رئيس المنشأة والمؤسسة العمومية لتأمين إستمرارية العمل، ومشيرا إلى انه سيتم التعويض للموظف العامل يوم السبت بيوم راحة اوتقاضي مال في الساعات الإضافية التي عملها وفق القانون الأساسي  للعمل الإضافي  والساعالت الإضافية.

وشدد البريكي ان المراجعة ليست جدرية  ليوم الراحة يوم السبت، فقط تخصيص فرق صغيرة تعمل بالتناوب وتتقاضى مقابلا في ساعات العمل الإضافية مشيرا الى انهم فكروا في هذا الإجراء لتسهيل قضاء حوائج المواطن  ولعدم خسارة أيام عمل والتقليل من الإكتظاظ مع المحافظة على حقوق العون العامل  ذلك اليوم.