زووم - ذكرت رئيسة هيئة الحقيقة والكرامة أنّه تم غلق أحد الملفات المتعلقة بمحمد سليم شيبوب لدى القضاء السويسري وتم رفع التجميد للأموال المتعلقة بهذا الملف.

 

وبعد إقتراح من طالب التحكيم المذكور وبتنسيق مع القطب القضائي المالي، تمّ الإتفاق على تحويل هذه الأموال لخزينة الدولة التونسية كتسبقة على الأموال التي سيقع استرجاعها، ولم يتمكن القاضي من رقم حساب الخزينة العامة للدولة التونسية لتحويل المبلغ.

 

هذا وبيّنت الهيئة أنّها لم تطلب أبداً تحويل الأموال لحسابها الخاص، مُذكرة أنّ إجراءاتها تقتضي أن جميع الأموال المسترجعة في إطار التحكيم والمصالحة تودع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وجوبا.