واستغربت الهيئة، في بيان توضيحي صادر عنها اليوم الخميس 06 أكتوبر 2016، نقل بعض وسائل الإعلام لمعطيات بطريقة "خاطئة دون النقل بأمانة لما تم التصريح به".

وفي هذا الإطار وضحت الهيئة ما يلي :

- أن من رفض 59 طلب تحكيم ومصالحة المودعة من الضحايا للدولة كمحتكم ضدها ليست هيئة الحقيقة والكرامة بل المكلف العام بنزاعات الدولة في حق وزارة الداخلية، ووزارة العدل، ووزارة التربية، ووزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية ووزارة التجهيز، ومازالت في انتظار الجواب على 602 طلب تحكيم ومصالحة مُرسلة إلى الدولة بصفتها محتكم ضدها، مُجدّدة أنها ليست طرفا في الملفات المذكورة وفي النزاع التحكيمي بل هي محكم مصالح.

- لم يقع تسريب أي وثيقة من هيئة الحقيقة والكرامة، موضّحة أن اتفاقية التحكيم والمصالحة الممضاة بين المكلف العام بنزاعات الدولة ومودع طلب في التحكيم والمصالحة محمد سليم شيبوب، والتي تم نشرها مؤخرا، لم يقع تسريبها بل قدمها المكلف العام بنزاعات الدولة لجمعية مدنية بناء على قرار قضائي، والتي تولت بدورها نشرها، مؤكّدة أنها لن تقدم دعوى قضائية للغرض ضد هذه الجمعية أو غيرها، مُشيرة إلى أنّه وحين تحدث رئيس لجنة التحكيم والمصالحة عن التتبع القضائي كان المقصود بها بعض الجهات التي سربت معلومات عن ملفات في طور النظر لدى اللجنة لذا فالأمر لا يتعلق بتاتا بملف محمد سليم شيبوب.

- ذكرت رئيسة الهيئة أنه تم غلق أحد الملفات المتعلقة بمحمد سليم شيبوب لدى القضاء السويسري وتم رفع التجميد للأموال المتعلقة بهذا الملف، وبعد اقتراح من طالب التحكيم المذكور وبتنسيق مع القطب القضائي المالي، تم الاتفاق على تحويل هذه الأموال لخزينة الدولة التونسية كتسبقة على الأموال التي سيقع استرجاعها، ولم يتمكن القاضي من حساب الخزينة العامة للدولة التونسية لتحويل المبلغ، مُشيرة إلى أنّها لم تطلب أبدا تحويل الأموال لحسابها الخاص، مُذكّرة أن إجراءاتها تقتضي أن جميع الأموال المسترجعة في إطار التحكيم والمصالحة تودع بالخزينة العامة للبلاد التونسية وجوبا.

هذا واعتبرت هيئة الحقيقة والكرامة أنّها تتعرّض حاليا لحملة تشويهية من جهات معادية لمسار العدالة الانتقالية والانتقال الديمقراطي، داعية الصحفيين المهنيين للتثبت من المعطيات ونقلها بأمانة والرجوع إليها للتوضيح حين الاقتضاء، مؤكّدة أنها دائما على ذمة كل الإعلاميين لتوفير المعلومات حول أعمالها بكل شفافية.