ووفق نص البلاغ الصادر عن وزارة الداخلية فانه وباستشارة النيابة العموميّة أذنت بحجز السيّارة والمبلغ المالي والإحتفاظ بكافة أفراد الشبكة ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها تدليس وتغيير العملة الأجنبيّة والمشاركة في وضعها وعرضها وإدخالها للبلاد التونسيّة.