زووم - أحصى رئيس أركان جيش البر السابق محمد صالح الحامدي، في تدوينة له على الفايسبوك، الربح والخسارة في حال منح حق الانتخاب للقوات الحاملة للسلاح.

 

وقال محمد صالح الحامدي أنّ الربح يتلّخص في تأمّل الداعمون لتمكين القوات الحاملة للسلاح من الإنتخاب في جني أكثر ما يمكن من أصوات أفراد هذه الأسلاك وبالتالي حرمان الأحزاب المنافسة منها وهذا عمل مشروع وهو يمثل جوهر العملية السياسية.

 

وأضاف الحامدي أنّه لن يذكر من سيكون الخاسر إنمّا سيترك للقارئ حرية الإستنتاج من خلال هذا السيناريو المبسط المتبوع ببعض الاسئلة، وهو كالتالي :

 

- تتمركز في جل مدن البلاد وحدة عسكرية ،وحدة تابعة للأمن وأخرى تابعة للحرس الوطني وشارك أفراد هذه الوحدات في الإنتخابات

- أسفرت الانتخابات عن فوز الحزب(أ) بأغلبية أفراد الوحدة العسكرية ،فوز الحزب(ب) بأغلبية أصوات وحدة الأمن الوطني وفوز الحزب(ج) بأغلبية وحدة الحرس الوطني

- بعد الإنتخابات بفترة، جدت لا قدر الله عملية إرهابية بتلك المدينة ووجه الإتهام وبدون أي دليل كما جرت عليه العادة لأحد الأحزاب المذكورة سلفا واشتعلت "بلاتوات" التلفزة وانبرى الخبراء و" les chroniqueurs " في صب الزيت على النارفشحنت النفوس وتسرب الشك إلى عقول (حتى لاأقول إنكسرت الثقة) أفراد الوحدات المتمركزة بتلك المدينة

- مباشرة إثر العملية قررت القيادة القيام بعملية مشتركة للقضاء على المجموعة الإرهابية التي قامت بالعملية.

*هل يمكن القيام في هذه الظروف بمثل هذه العملية وبالنجاعة المطلوبة ؟

* ماذا يمكن أن يحدث لو قال أحد الأفراد من سلك معين (ولو على سبيل المزاح) إلى زميله المشارك معه في العملية والمنتمي لسلك آخر أنت إرهابي أو داعم للإرهاب؟

*من يمكن أن يستفيد من هذا الوضع ومن سيكون الخاسر؟ سأتوقف عن طرح الأسئلة وأترك لكم حرية الإجابة

ملاحظة: قد يقول البعض أن هذا السيناريو غيرواقعي وقد يصوت أغلبية أفراد الأسلاك الثلاثة لفائدة حزب واحد، أقول هذا وارد لكنه غير مضمون و السياريو يبقى قائما بين أفراد منتمين لنفس الوحدة.