وقد أنكر المُتهمين وعددهم 14، 10 منهم موقوفين و4 في حالة سراح، التُهمة التي يتمّ مُقاضاتهم عليها، فيما كانت اِعترافات كل واحد غريبة ذلك أنّ أغلبهم تراجع عن أقواله وتصريحاته السابقة كما بيّن بعضهم أنّ تصريحاتهم كانت تحت التعذيب، وكانت الاِعترافات الجديدة كالتالي :

المُتّهم الأوّل : نفى اِنتماءه لجماعة الدعوة والتبليغ و نفى حضوره في الدروس الدينية التي كانت تحت إشراف مُباشر من الإرهابي المشمول في القضية محمد صالح الذيبي.

المُتّهم الثاني : أنكر قيامه بالإعتداء ونفى معرفته بالإرهابي محمد صالح الذيبي.

المُتّهم الثالث : نفى مُشاركته في الإعتداء و نفى تقديمه الدعم اللوجستي للمجموعة الإرهابية التي أسست كتيبة في جبل السلوم بالقصرين ، وأنكر اِعترافاته السابقة التي تُفيد باِنتماءه لتلك المجموعة الإرهابية

ولم يكتفي المُتهم الثالث بإنكار ذلك، بل أنكر ما صرّح به في البحث من أن زوجة الإرهابي محمد صالح الذيبي كان تصعد إلى جبل السلوم وتلتقيه.

المُتّهم الرابع : أكّد أنّه لم يكن حاضراً ساعة حصول عملية الإعتداء على منزل الوزير، وبيّن أنّه كان بمنزل والديه في تلك اللحظات وخرج بعد انتهاء الطلق الناري الذي سمعه.

المتهم فنّد كذلك تصريحات أحد الشهود التي تؤكّد أنه شاهد المتهم بمكان الواقعة.

المُتّهم الخامس والسادس : أنكروا التهمة المنسوبة لهم أيضاً التهمة، حيث نفى الأول مُشاركته في الإعتداء وأنكر الثاني تصريحاته السابقية التي تُفيد بأنّه رصد المنزل وطريقة تمركز الأعوان المُكلّفين بحراسة الوزير وتأكد أن الاعوان المكلفين بحراسته غير مؤهلين وأمد تلك المعطيات لأحد الإرهابيين الآخرين.

هذا وأشار المتهم أن ما سُجِل عليه من تصريحات في البحث كانت تحت وطاة التعذيب.

المُتّهم السابع والثامن والتاسع والعاشر : قالوا أيضاً أنّهم تعرضوا إلى التعذيب متمسكين بالإنكار سواء فيما يتعلق بعملية رصد منزل الوزير أو المشاركة في عملية الإعتداء عليه.

أمّا الأربعة المُتهمين بحالة سراح فقد أنكروا التُهمة أيضاً.

ووفق ما أكّدته الصباح نيوز فإنّ المحكمة قرّرت الآن فسح المجال للمرافعة.