وقال يوسف الشاهد، في حوار صحفي مع "رويترز" بمكتبه في القصبة نشرت اليوم الجمعة 30 سبتمبر 2016، أنّ الاصلاحات تشمل تجميدا لزيادة الأجور العام المقبل وتأجيلها لعام 2019 بالتفاوض مع النقابات من أجل تقليص العجز الكبير المتوقع في الميزانية بهدف إنعاش الاقتصاد المتعثر وإنقاذ عملية الانتقال الديمراطي الهشة في تونس مهد انتفاضات "الربيع العربي."

وفي ردّه على سؤال إمكانية تجميد الانتدابات في الوظائف الحكومية العام المقبل، قال الشاهد "نعم.. مثلما حصل ذلك سابقا باستثناء بعض الانتدابات في قطاع الأمن والدفاع.. ونحن نتحادث عن هذا مع صندوق النقد الذي يجب أنّ يفهم جيدا المتغيرات السياسية والأمنية في المنطقة".

وأكّد رئيس الحكومة أنّ "كل الاصلاحات فيها حساسية ولكننا سننجح فيها لأن الإصلاحات ستكون بشكل وفاقي مع الشركاء الاجتماعيين" في إشارة للاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد الصناعة والتجارة.