حيث اعتبر الاتحاد، في بيان صادر عنه، أن حديث رئيس الحكومة حمل العديد من المؤشرات الإيجابية وخاصة تأكيده على الإسراع بإنجاز المشاريع المعطلة ومشاريع البنية التحتية ومقاومة الفساد والتصدي للتهريب والتجارة الموازية، وبعث صناديق لدعم الاستثمار بالجهات للمؤسسات الصغرى والمتوسطة، ودفع قطاع الصناعات التقليدية، وإعفاء العملية التصديرية من الأداء وإطلاق برنامج وطني لتشغيل 25 ألف طالب شغل من أصحاب الشهادات العليا، وبرنامج للمساكن الاجتماعية، والعناية بالبيئة وإيجاد حلول لتفاقم مشكل نقض المياه الذي تعاني منه تونس.

وأعلنت منظمة الأعراف استعدادها لتدارس مقترح رئيس الحكومة إقرار مساهمة استثنائية من المؤسسات لسنة 2017 ، في انتظار الإطلاع على التفاصيل ، وذلك من منطلق إيمانها بأن تجاوز الأزمة الاقتصادية والمالية التي تمر بها البلاد يستوجب تقاسم التضحيات والتحلي بروح المسؤولية من قبل جميع الأطراف ، مشددة على ضرورة أن تستخدم هذه المساهمة في التنمية الجهوية ودفع الاستثمار وخلق مواطن الشغل .

وأكدت المنظمة على وجوب العمل على توسيع قاعدة المطالبين بالجباية، وعدم الاقتصار على مزيد الضغط على القطاع المنظم وإنهاكه، وذلك من خلال التصدي الفعلي لظاهرة التهريب والاقتصاد الموازي الذي أصبح يمثل أكثر من 50 بالمائة من الاقتصاد التونسي، وملاحقة كبار المهربين الذين خربوا الاقتصاد ، والعمل على إدماج الشباب المشتغل بالتجارة الموازية في الاقتصاد المنظم.

هذا وأعرب الاتحاد عن استعداده لدراسة مبادرة رئيس الحكومة لتشغيل 25 ألف طالب شغل من بين حاملي الشهادات العليا والتفاعل معها .

وفي سياق آخر اعتبر أن معالجة اختلال التوازنات المالية العامة للبلاد ، وإصلاح الأوضاع التي تشهدها العديد من المؤسسات العمومية لا يمر فقط عبر توظيف أداءات إضافية على المؤسسات المنظمة إنما من خلال تكريس الحوكمة الرشيدة وتحقيق المردودية والجدوى الاقتصادية في هذه المؤسسات .

وفي سياق متصل نبه الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية إلى ضرورة الانكباب بشكل عاجل على معالجة تدهور قيمة الدينار التونسي الذي تسبب في أضرار جسيمة للمؤسسات الاقتصادية وزاد من المصاعب التي تواجهها، مُشدّدا على وجوب تجنب كل ما من شأنه إثقال كاهل المؤسسة الاقتصادية المنظمة والتأثير سلبا على قدراتها التنافسية خاصة على ضوء ما تم تداوله حول بعض الأحكام التي سيتضمنها قانون المالية لسنة 2017، وداعيا الحكومة إلى مزيد التشاور مع الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية وهياكل المنظمة الممثلة للقطاعات المعنية بهذه الأحكام.