وفي هذا الإطار وجّه المكلف العام بنزاعات الدّولة صباح اليوم الجمعة، 30 سبتمبر 2016، مراسلة رسمية إلى هيئة الحقيقة والكرامة معتبرا أن ما حصل هو مسّ من هيبة الدّولة، مصدرا بلاغا في ما يلي نصه :

'' إنّ المكلف العام بنزاعات الدولة بعد إطلاعه على أحكام الفصلين 46 و47 من القانون الأساسي عدد 53 لسنة 2013 المؤرخ في 24 ديسمبر 2013 المتعلق بإرساء العدالة الانتقالية.

وبعد مجابهته من قبل هيئة التحكيم والمصالحة لدى هيئة الحقيقة والكرامة برفض تمكينه من الاطلاع على المطالب المقدمة من طالبي التحكيم بتعلة السرية وفقا لنظامها الداخلي.

وبعد المسّ من هيبة الدولة في شخص المكلف العام بنزاعات الدولة من قبل رئيس الجلسة الأستاذ خالد الكريشي ممّا اضطره للانسحاب من الجلسة التحكيمية المنعقدة بتاريخ 21 سبتمبر 2016:

يعلم كافة العموم أنّ هيئة التحكيم والمصالحة لم تحترم مبدأ المواجهة كمبدأ أساسي لتسيير الجلسات.

قرّر تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم إلى حين:

- تقديم اعتذار رسمي إلى المكلف العام بنزاعات الدولة في حق الشعب التونسي عمّا حصل بجلسة يوم 21 سبتمبر 2016 ضرورة أنّه يمثل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها وكل مسّ من شخصه ينسحب على الدولة.

- تمكينه من الإطلاع على جميع وثائق ملفات التحكيم والمصالحة بما فيه عرض المحتكم طبقا للقانون الأساسي الملمّح إليه أعلاه ضرورة أنّ دليل إجراءات الهيئة لا يمكنه أن يخالف القانون الأساسي.''