وأوضّح مصدر "موزاييك" أنّ رفض هيئة التحكيم والمصالحة يأتي بـ"تعلّة السرية"، مشيرا إلى أنّ المكلف العام بنزاعات الدولة اِنسحب من الجلسة التحكيمية يوم 21 سبتمبر 2016 بمقرّ هيئة الحقيقة والكرامة، وقرّر تعليق إجراءات المصالحة والتحكيم مع الهيئة.

كما طالب المكلف العام بنزاعات الدولة بالاعتذار له رسميا لأنّه يُمثّل الدولة التونسية بجميع مقومات سيادتها وكل مساس من شخصه ينسحب آليّا على الدولة، وفق تعبيره.