وأوضح المعلاوي في تصريح لوات أنه سيتم تكليف لجنة تمثل تجار الجملة والتفصيل والشركات الموردة للملابس المستعملة (فريب) للتفاوض مع الوزارات المشرفة (الداخلية والتجارة والمالية والاجتماعية) بخصوص مشروع قانون تعده الحكومة يقضي بإحداث شركات تجارية تورد الملابس المستعملة « نصف مفروزة » لتبيعها للمعامل المنتفعة بنظام المستودعات الصناعية.

وأضاف أن هذا القانون سيمنع على الشركات الموردة للملابس الجاهزة توريد هذه المادة ليفسح المجال أمام إحداث شركات تجارية تعنى بهذا الموضوع معتبرا إن هذه الشركات الجديدة ستقضي على مصدر رزق أهل القطاع والذي يشغل ما يزيد عن 200 ألف من اليد العاملة بصفة مباشرة وغير مباشرة.

وبين، في نفس السياق، أن مطلب الغرفة يتمثل في مراجعة القوانين الجائرة التي تعيق تطور القطاع الذي يسجل سنويا رقم معاملات يقارب 120 مليون دينار.

من جهته، شدد رئيس الغرفة النقابية الوطنية لتوريد وتصدير ورسكلة الملابس المستعملة فتحي البوزراطي، على أن مشروع القانون الجديد يفرض توريد الملابس المستعملة نصف المفروزة وهو ما سيؤثر على أثمان وجودة هذه السلع التي باتت ضرورة حياتية للتونسي مشيرا الى أن نسبة التونسيين الذين يقتنون الألبسة المستعملة مرت من 80 بالمائة قبل سنة 2010 إلى 90 بالمائة في الوقت الراهن.

ولفت البوزراطي، من جهة أخرى، الى أن سلطة الإشراف تعمل على اضمحلال القطاع بدلا عن تطويره وتنميته مطالبا بضرورة إسناد الرخص لحوالي 2000 تاجر تفصيل للملابس المستعملة يعملون دون رخص مبينا أن من بين القيود التي تعيق تطور القطاع منع استيراد الجلود والأحذية المستعملة ارضاء للشركات التي تصنع هذه المواد باعتبار أن السوق التونسية  تختنق، في المقابل، بالأحذية المستوردة من الصين وتركيا والتي بلغت قيمتها سنة 2015 حوالي 200 مليون دينار.