وأكد زياد العذاري على أن تونس ماضية في تحقيق هذه الإصلاحات و قد بدأت فعليا في إنجازها كالمصادقة على مجلة الاستثمار من قبل مجلس نواب الشعب مؤخرا والتي من شأنها تحقيق النمو الاقتصادي و جلب الاستثمار الخارجي بالإضافة إلى المساهمة في ارتفاع نسق التنمية والتشغيل.

وأضاف وزير الصناعة و التجارة أن نجاح التجربة الديمقراطية في تونس مرتبط بالنجاح على المستويين الاقتصادي و الاجتماعي.

أما على مستوى وزارة الصناعة والتجارة فقد بين الوزير أن الوزارة تعمل على تحديث عديد من النصوص القانونية في قطاعات التجارة الداخلية و الخارجية و الجودة و سلامة المستهلك و مسالك التوزيع بهدف مزيد تبسيط الاجراءات الإدارية و مواكبتها لمتطلبات الوضع الراهن.

أما فيما يتعلق بالتصدير فقد أوضح زياد العذاري أنه يعتبر قطاعا استراتيجيا تراهن عليه الحكومة التونسية لتحقيق التوازن على مستوى الميزان التجاري مضيفا أن الوزارة تعمل على تحديث آليات مرافقة و تمويل المؤسسات المتوسطة و الصغرى ودعم مجهود التصدير.

من جانبه جدد وفد صندوق النقد الدولي مواصلة دعمه لتونس حتى تتمكن من تجاوز هذه المرحلة الدقيقة.