وأفاد النائب مصطفى بن أحمد أن اللقاء تناول أهميّة إنجاح مسار الانتقال الديمقراطي ومسؤولية كل الأطراف في دعم حكومة الوحدة الوطنيّة ومعاضدتها في إنجاز برامجها خاصة مع البوادر الإيجابية لتحسّن مناخ الاستثمار ومؤشرات الانفراج في مجالات التنمية والتشغيل.

كما تناول اللقاء ضرورة تعزيز التضامن بين التونسيين ودعوة الجميع للانكباب على العمل وتخفيض منسوب التوتّر بين مختلف الفرقاء السياسيين بما يوفّر الارضيّة الملائمة للمحافظة على التوازن السياسي في البلاد ويمكّن من توفير كل عوامل النجاح لحكومة الوحدة الوطنيّة.