وكشف دربال في تصريح لاذاعة "اكسبراي اف ام" أنّ المشروع تضمن بين فصوله مساهمة استثنائية بـ1 بالمائة على كل الأجراء تقطع من دخلهم الصافي، بالإضافة إلى الرفع من معلوم الجولان بـ25 بالمائة مشيرا الى أنّه وفق نص المشروع فإنه سيتم فرض لأول مرة ضريبة الأداء على القيمة المضافة على الأدوية المورّدة وهو ما سيزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن.

وبخصوص المؤسسات، قال دربال إنّه سيتم فرض ضريبة على توزيع المرابيح بالإضافة إلى مساهمة ظرفية بـ5 بالمائة، معتبرا أنّ مثل هذه الإجراءات ستضرب القدرة التنافسية للشركات التونسية.

ودعا دربال إلى مراجعة مشروع القاون وإدخال تعديلات جديدة عليه، قائلا إنّه لم يتضمّن اي ابتكار أو ''روح جديدة" وأنه لم يتضمن سوى إجراءات ستزيد من تدهور القدرة الشرائية للمواطن وتضرب القدرة التنافسية للمؤسسات.