وفي هذا السياق أفاد رئيس اللجنة منجي الرحوي أن هذا القانون هدفه التسريع في إجراءات الطلب العمومي خاصة الشراكة بين القطاع العام والخاص لكنه إعتبر ما قامت به الحكومة خلال أسبوع بتقديم 12 فصلا إضافيا للقانون يعد إجراءا غير قانونيا ليتم بذلك تغيير القانون بشكل كبير.
كما أشار الرحوي أن الصيغة التي جاءت بها الحكومة لهذا القانون تصفي القوانين الاخرى الموجودة على غرار قانون الاستثمار، قانون اللزمات وقانون انتزاع الاراضي من أصحابها بما معناه احداث قانون أعلى مرتبة من القوانين التي تمت المصادقة عليها في مجلس نواب الشعب وقانون مستقل بذاته يحدث وحدة لها كل الصلاحيات بما فيها إسناد الرخص و تحويل صبغة الأراضي و انتزاعها.