كما عبّر وزير العدل عن دعمه لمضي الوزارة في توفير سبل التعلّم بالنسبة للأطفال المودعين في مراكز إصلاح الأطفال الجانحين عبر إجراء بحث معمق في النصوص القانونية المنظمة للمجال والعمل على تطويرها حتى تتلاءم مع مختلف الإصلاحات المراد إنجازها مع طبيعة وخصوصية الواقع التونسي.