وأكد بن قدور اليوم الاثنين 26 سبتمبر 2016 خلال ورشة عمل لقسم الدراسات والتوثيق حول"الجباية في تونس الغش والتهرب" ضرورة أن تكون العدالة الجبائية ومقاومة التهرب من مقومات ميزانية الدولة لهذا العام من أجل توفير موارد مالية جديدة للدولة .

من جهته شدّد الامين العام المساعد المسؤول عن قسم الدواوين والقطاع العام كمال سعد على ضرورة ارساء نظام جبائي عادل ومنصف بين كافة الفئات الاجتماعية وضرورة مقاومة التهرب الجبائي.