وأضاف الهاني، في تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك، أنّ تعليمات وكيل الجمهورية السابق حينها اِقتصرت على سماع الممثل القانوني للشركة الشاكية واِستثنت يوسف الشاهد، بينما ختمت الإدارة الفرعية للأبحاث الاقتصادية والمالية المتعهدة بالملف الأبحاث وأحالته إلى العدالة منذ 25 فيفري 2016.
هذا وأشار زياد الهاني إلى أنّ الحبيب الصيد تم إعلامه رسميا منذ 7 مارس 2016 دون أن يفعل شيئا، مُتسائلاً "هل تريدون دليلا أبلغ من هذا على درجة تغلغل الفساد في أعلى أجهزة الدولة" كما تسائل "إذا كان حاميها حراميها، فعن أي حرب ضد الفساد تحدث رئيس الجمهورية في نيويورك".