وأضافت القرافي في تصريح لموزاييك اف ام أنه لا نتائج ستسجل في هذا الملف في حال تواصل تهميش القضاء وعدم إصدار أحكام وإحصائيات رسمية حول القضايا المتعلقة بالفساد والبت فيها مشيرة الى أنّ القضاة الذين يباشرون قضايا الفساد في تونس غير محميين بما يكفي، مفسرة تأخّر البت في قضايا الفساد بتعدد النقائص المسجلة في عمل مرفق القضاء في مجال مكافحة الفساد.

وطالب القرافي بضرورة دعم القانون الجنائي بإجراءات عملية لزجر الفساد وإعلان الأحكام الصادرة في هذا الخصوص داعية إلى توفير الإمكانيات المادية ودعم ضمانات استقلالية النيابة العمومية لتمكينها من إثارة التتبعات وتخليصها من التبعية لوزير العدل، معتبرة أن للنيابة العمومية المسؤولية الأكبر في مكافحة الفساد.