وقال الحامدي أنّه لا يريد الخوض في الدوافع الحقيقة التي تقف وراء إصرار بعض الأطراف السياسية على تشريك الأمنيين والعسكريين لكنه سيكتفي بتوضيح النقاط التالية :

أولا: للقوات الحاملة للسلاح وخاصة العسكريين حقوق أخرى أهم بكثير من حق الإنتخاب ولا أحد يلتفت إليها

ثانيا: المناخ السياسي في تونس حاليا مناخ "ملوث":مال فاسد،شراء ذمم ،"تكمبين"، ضرب تحت الحزام....

ثالثا: هل من مصلحة البلاد في الوقت الراهن أن يتسرب هذا التلوث داخل المؤسسة العسكرية والأمنية؟ جواب كل عاقل سيكون بالطبع لا

رابعا: يؤمن البعض أن في السياسة "الغاية تبرر الوسيلة"،أقول لهؤلاء أن الوسيلة الأولى للقوات الحاملة للسلاح هي السلاح