بمباشرة الأبحاث اعترف عناصر الشبكة بتحوزهم على قطع أثرية تم الإستيلاء عليها من أحد المنازل سنة 2011 بجهة قرطاج من ولاية تونس وهم بصدد السعي لبيعها بثمن قدره 300 ألف دينار .

كما حجز لديهم 19 قطعة أثرية تعود إلى العهد البونيقي حسب ما أفاد به ممثل المعهد الوطني للتراث.

تم الإحتفاظ بهم وإحالة المحجوز على المعهد الوطني للتراث لإجراء الإختبارات الفنية الازمة بعد إستشارة النيابة العمومية.