أعلنت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري، في بيان يوم الثلاثاء 20 سبتمبر، أنّ النيابة العسكرية أذنت منذ 10 جوان الماضي بفتح بحث تحقيقي على خلفية ما تضمنه بيان أصدره المكتب الإعلامي لحزب التحرير في 27 ماي الماضي.

 

وقالت ذات المصدر أنّ "بيان الحزب تضمن تصريحات خطيرة تتعدى مجرد النقد والاستنكار، وتمثل تحريضا صريحا للعسكريين على النفور من الخدمة العسكرية، كما تضمن دعوة مباشرة لهم للانضمام للحزب، وهي أفعال من شأنها أن تشكل جرائم يختص القضاء العسكري بالنظر فيها طبقا لمجلة المرافعات والعقوبات العسكرية".

 

وأضافت وكالة الدولة العامة لإدارة القضاء العسكري أنّه "خلافا لما تمّ ترويجه، فإن القضية المتعهد بها، لا علاقة لها بوقائع القضية التي تعهد بها القضاء العدلي مؤخرا، والمتعلقة ببيان لاحق صادر عن نفس الحزب"، مُذكرة بأنّ "القضاء العسكري ليس قضاء استثنائيا، بل هو قضاء متخصص، حسب ما جاء في الفصل 110 من الدستور"، وفق نص البيان.