وكانت وزارة العدل قد أعلنت في بلاغ لها يوم 2 سبتمبر أنّ وزير العدل قد أذن للوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس بفتح بحث تحقيقي بخصوص البيان الصحفي لحزب التحرير بتاريخ 30 أوت الذي هدد فيه بقطع الأيدي والرؤوس، طبقا لأحكام الفصل 23 من مجلة الإجراءات الجزائية كما كان بدوره قد طالب رئيس الجمهوريّة الباجي قايد السبسي خلال اجتماع مجلس الأمن القومي، بداية شهر سبتمبر الجاري بضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للتصدّي للتهديدات التي أطلقها حزب التحرير ضدّ الدّولة ومؤسساتها.

وللتذكير فأن حزب التحرير كان قد أصدر بيانا يوم 30 أوت الماضي٬ على خلفية تنفيذ قرار إزالة الحامل الحديدي المثبت على سطح بناية٬ والذي يحمل راية الحزب٬ معتبرا أن "السلطات قامت بانتهاك الاجراءات القانونية والإدارية والأعراف السياسية٬ وأن فعل الإزالة تم دون قرار من بلدية أريانة" مضيفا "لتعلم الحكومة ومجرموها وأسيادها الإنجليز٬ أن ساعة حسابهم قد اقتربت٬ والمسلمون لن ينسوا جرائمهم٬ ودولة الخلافة الراشدة على منهاج النبوة التي لاحت بشائرها قد يكون لها طلقاء كطلقاء مكة٬ ولكن هناك رؤوسا وأيادي ستقطع٬ ولو تعلقت بأستار الكعبة٬ وساعتها لن ينفعهم الأوروبيون ولا الأمريكان ولا حلف الناتو ولات حين مندم".