وأوضح المكي، في تصريح لإذاعة شمس اف ام اليوم الثلاثاء 20 سبتمبر 2016، أن هذه اللوبيات والمشاركة في التهريب والتهرب الضريبي والفساد الإداري تمثل خطرا على البلاد ومن الضروري محاربتها، داعيا الدولة إلى تحمل مسؤوليتها في هذا الموضوع "ليس فقط بوثيقة قرطاج والتي تحتوي توجهات عامة بل بإجراءات قوية على الميدان وذلك بمساعدة هياكل الداخلية من أمن ومخابرات عامة"، وفق تعبيره.

وفي سياق آخر دعا المكي كل مكونات المجتمع المدني والسياسيين إلى التعامل مع حكومة يوسف الشاهد "بمسؤولية"، وفق تعبيره، مُشيرا إلى الحكم الموضوعي عليها لا يمكن أن يُبنى في أسابيع قليلة بل يجب فسح المجال لمدة ثلاثة أو أربعة أشهر قبل تقييم آدائها.