اِنطلقت يوم السبت 17 سبتمبر 2016 أشغال الجلسة الإفتتاحية لاِنتخاب المكتب السياسي لحركة مشروع تونس، حيث تمّت عملية انتخاب أعضاء المكتب السياسي للحركة يوم الأحد 18 سبتمبر.

 

و وفق "موقع الشارع"، اِستنادا على "مصادر مطّلعة"، فإنّ عددا من قيادات الحزب وأغلبهم من نواب كتلة الحرة الممثلة للحزب في البرلمان بصدد دراسة موقف موحّد قد يصل حد تقديم استقالات من الحزب على خلفية الصلاحيات الواسعة التي منحها النّظام الداخلي للحزب للأمين العام محسن مرزوق.

 

وأكّدت ذات المصادر أنّ بعض القيادات الغاضبة وصفت الصلاحيات الممنوحة لمرزوق بـ"الصلاحيات الفرعونية"، متّهمة مرزوق بالقيام بتغييرات وتعديلات على النّظام الداخلي قصد تكريس ثقافة الحزب الواحد والشخص الواحد ما سيؤدي إلى نفس الأسباب التي حتّمت على نواب كتلة الحرة الاستقالة سابقا من حزب نداء تونس، وفق ما نقلته المصادر.

 

وفي ما يلي الصلاحيات التي منحها النظام الداخلي لحزب حركة مشروع تونس لمحسن مرزوق:

 

*صلاحيات الامين العام: هو الممثل القانوني للحزب.

 

-المسؤول على تمثيل الحزب أمام الدوائر القانونية والادارية.

 

*التسيير الاداري والسياسي للحزب:

 

-تطبيق اللوائح السياسية الصادرة عن مؤتمرات الحزب.

 

-تطبيق مقتضيات القانون الاساسي والنظام الداخلي للحزب.

 

-ضمان تطبيق الاتقاقات المبرمة مع الاحزاب السياسية.

 

-رئاسة المكتب السياسي والمكتب التنفيذي.

 

-يمكن للأمين العام تفويض البغض من صلاحياته إلى أحد أعضاء المكتب التنفيذي.

 

-تعيين الامين العام للمدير التنفيذي وأمين المال بعد أخذ رأي أعضاء المكتب التنفيذي ويلحقان به.

 

-يمكن للأمين العام اختيار مستشارين له من اطارت الحزب.