وصادق المجلس على إضافة باب سابع جديد تحت عنوان "أحكام انتقالية وختامية" تضمن 11 فصلا ليعد قانون الاستثمار الجديد بذلك 36 فصلا. 

وأشار وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، فاضل عبد الكافي، إلى أهمية قانون الاستثمار في هذا الظرف الصعب الذي تمر به البلاد، في دفع الاستثمار الخاص والأجنبي والترويج لموقع تونس الاستثماري في البحر الأبيض المتوسط معتبرا "إن موقع تونس في العالم تدهور كثيرا ولم يعد بالامكان التفاوض مع المستثمرين حول تداعيات المشاريع الاستثمارية على البيئة أوالسياحة أو غيرها أمام حاجة البلاد الماسة للاستثمار والتشغيل". 

وتواجه تونس على حد تعبيره، منافسة شديدة في المجال الاقتصادي" مع دول أخرى على غرار المغرب ومصر بما يؤكد الحاجة إلى جلب المستثمرين، معلنا أن وزارته تعمل حاليا على استقطاب مستثمر أجنبي ينوي استثمار650 مليون يورو (حوالي 1500مليون دينار) في تونس ستساهم في خلق 55 ألف موطن شغل جديد.

وات