وأضافت الوزارة، في بلاغ لها اليوم السبت 17 سبتمبر 2016 فانه باستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الأبحاث والتّفتيش للحرس الوطني ببن عروس بالإحتفاظ به ومباشرة قضيّتين عدليّتين في شأنه الأولى موضوعها "الإشتباه في الإنضمام إلى تنظيم إرهابي" والثّانية من أجل "هضم جانب موظّف بالقول والتّهديد بما يوجب عقابا جنائيّا".