أفادت "مصادر مطلعة"، لـ "راديو كلمة"، يوم الأربعاء 7 سبتمبر 2016، أنّه خلافا لما تمّ تداوله فإن تعهّد القضاء العسكري بالبحث في بيان صادر عن حزب التحرير لا يتعلق بالبيان المؤرخ في 30 أوت 2016.

 

وأوضّحت ذات المصادر أنّ قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني بالمحكمة العسكرية تعهد منذ تاريخ 1 أوت 2016 بالبحث في حيثيات البيان الذي صدر في الموقع الرسمي لحزب التحرير بتاريخ 27 ماي 2016 تزامنا مع احتفالات "حج الغريبة"، حيث دعا هذا البيان الضباط والجنود والعسكريين إلى التمرد على القيادة السياسية للبلاد.

 

وبيّنت المصادر ذاتها أنّ النيابة العمومية بالمحكمة الإبتدائية بتونس هي التي شرعت في مباشرة الأبحاث المتعلقة بما ورد في بيان 30 أوت 2016 تنفيذا للتعليمات الكتابية الصادرة من وزير العدل إلى الوكيل العام، لدى محكمة الإستئناف بتونس بتاريخ 2 سبتمبر 2016.