وقالت بوشماوي، على هامش تظاهرة تدرس مستقبل المؤسسات الصغرى والمتوسطة، " قدمنا لرئاسة الحكومة مشروع قانون حول حالة طورئ اقتصادية يرسى اجراءات غير اعتيادية تتماشي مع مرحلة غير طبيعية تمر بها تونس لكن الحكومة طرحت في المقابل على مجلس نواب الشعب مشروع قانون انعاش اقتصادي مخالف له تماما بل ويتعارض مع المشروع الذي تقدمت به المنظمة". 

وكانت الحكومة، قد أحالت على مجلس نواب الشعب مشروع قانون لدفع النمو الاقتصادي يوم 5 سبتمبر 2016 يتضمن 4 فصول ويدفع في اتجاه تمكين الاشخاص العموميين من ابرام عقود لزمات وعقود شراكة بين القطاعين العام والخاص بالتفاوض المباشر الى جانب تغيير صلوحية الاراضي المرتبة ضمن مناطق الصيانة والاراضي الفلاحية. 

واضافت بوشماوي "نحن نقترح اجراءات رقابية لمصاحبة الاجراءات الغير اعتيادية في القانون الذي طرحناه حول حالة الطوارئ الاقتصادية مشيرة الى ان القانون الذي طرحته الحكومة يبقى غير فعال دون مقترحات الاتحاد" . ولفتت الى ان القطاع الخاص سيستمر في ضخ الاستثمارات اذا ما واصلت الحكومة دعم مناخ الاعمال مشيرة الى ان القطاع الخاص يبقى محركا للنمو الاقتصادي في تونس اذ يستحوذ على 70 بالمائة من الناتج الداخلي الخام للبلاد.

وات