وتعهدت الكتلة للجميع بالتتبع و الملاحقة القضائية لكل من هم وراء الحملة و ناشريها و مرويجيها، حيث أعلم الشعب التونسي و قواعدهم الندائية أنّ الهدف الحقيقي من هذه الحملة هو ضرب مجلس نواب الشعب و زعزعة الثقة التي بدأ يكتسبها من خلال ما تحقق بهذه المدة الوجيزة من نجاحات تشريعية و رقابية و التشكيك في مكونات المجلس و أعضائه و تشويه صورهم لدى الرأي العام و بث البلبلة لضرب الدولة و رموزها.

ودعا أعضاء الكتلة الشعب لعدم تصديق هذه الإشاعات و الادعاءات الباطلة و الالتفاف حول المؤسسة التشريعية التي هي الضمانة الأولى لبقاء الدولة و للدفاع عن مصالح و مكتسبات الشعب و تونس، كما دعوا ناشريها و مرويجيها إلى العدول عن هذه الأساليب الرخيصة التي لا تزيد إلا في دناءة مستواهم حيث لا يمكن تصديقها من كل عاقل و وطني، وفق تعبيرهم.