وأضاف كريم الهلالي أنّ هذا الإطار علل التأخير في الإنجاز بحصول إشكاليات إدارية مع صاحب الصفقة مما أدى إلى الدخول معه في نزاع اداري قد يطول لعدة أشهر أخرى، مُشيراً إلى أنّ هذا التبرير استفزه كثيرا لأنه يقف وراء تعطل جلّ المشاريع العمومية في البلاد ويعطل مصالح الناس.

وبيّن كريم الهلالي أنّه كان قد أشار إلى مثل هذا الموضوع في عديد المداخلات التي قام بها تحت قبة البرلمان ونبه إلى أنه يتمّ التعامل مع وضع استثنائي جدا بإجراءات عادية في حين أن المنطق والحكمة تقول انه لكل وضع استثنائي لابد من إجراءات وقوانين استثنائية .

وجدّد النائب إقتراحه بسن قانون الطوارئ الاقتصادية والاجتماعية خلال الدورة الاستثنائية للبرلمان المزمع عقدها خلال اسبوعين يتضمن إجراءات استثنائية لعقد وتنفيذ الصفقات والمشاريع العمومية المرتبطة بالتنمية والصحة في اتجاه تقليصها إلى الحد الأدنى لمدة سنتين قابلة للتجديد مع تكثيف الرقابة البعدية، كما يجب أن يتضمن هذا القانون تفويض صريح وموسع للسادة الولاة مع تمكينهم من اعتمادات استثنائية خارج إطار الميزانية لاتخاذ كل القرارات العاجلة لمجابهة الوضع، إضافة إلى أنّه يتعين مراجعة سريعة لهذا السلك والإبقاء فقط على من يتوفر فيهم الشروط والمواصفات المطلوبة لمثل هذه الأوضاع الميدانية المتازمة.

هذا وأشار إلى أنّ قانون الطوارئ الاقتصادية يجب أن يطلق أيادي الدولة المكبلة بإجراءات إدارية معقدة التي يمكن أن تصلح لوقت آخر غير الذي تمر به بلادنا الان ويجعلها أكثر نجاعة وفاعلية وسرعة في تنفيذ ما يتم إقراره بالطبع تحت رقابة البرلمان والمجتمع المدني .