كما اعتبرت كتابة الدولة لأملاك الدولة والشؤون العقارية أن ذلك التعاقد سيكون لاغيا ولا يمكن العمل به موضحة أن الضيعة المذكورة راجعة لملك الدولة الخاص وأنه لا صفة للجمعية أو لغيرها في التصرف فيها. 

ونبّهت كتابة الدولة من التتبعات القضائية التي قد تثار نتيجة الفساد والتلاعب بالمال العام.