ووفق ما أفادت به ذات المصادر في تصريح لصحيفة الشرق الاوسط، فإن ضغط صندوق النقد الدولي من أجل تحديد عدد الموظفين في القطاع العام بسقف أقصى لا يتجاوز 500 ألف موظف فحسب، والسعي العاجل لتخفيض إجمالي الأجور على المستوى المحلي بنحو 12 في المائة، حتى يتمكن الصندوق من مواصلة ضخ التمويلات إلى الاقتصاد التونسي الذي يعاني من التباطؤ وتراجع الصادرات.

ووفق ذات الصحيفة فإن تونس تنتظر إفراج صندوق النقد الدولي عن القسط الأول من قرض مالي مخصص لها خلال سنة 2016 ومُقدر بنحو 319.5 مليون دولار، إلا أن كل المفوضات التي أجرتها الهياكل الحكومية التونسية لم تؤت أُكلها حتى الآن، بعد أن نوهت مصادر من وزارة المالية التونسية إلى تعطل هذا القرض، ويعود هذا التأخير إلى عدم قدرة تونس على الالتزام بتعهداتها وأبرزها الحفاظ على مستوى الأجور في حدود 13.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، مع توقعات ببلوغها 14.9 في المائة، ما جعل صندوق النقد الدولي يدق ناقوس الخطر، علاوة على عدم استكمال تونس عمليات الإصلاح المالي والهيكلي للاقتصاد التونسي.

وتتوقع الدوائر الاقتصادية الرسمية أن يكون عجز الميزانية نهاية السنة الحالية 2016 متراوحا بين 2.5 و2.9 مليار دينار تونسي (ما بين 1.25 و1.45 مليار دولار) أي في حدود 6.5 في المائة من الميزانية، وتشكو ميزانية 2016 من نقص في الموارد لا يقل عن مليار دينار تونسي (نحو 500 مليون دولار) وهو ما جعل نسبة عجز الميزانية لا تقل عن 3.9 في المائة في الوقت الحالي.

ويحتاج الاقتصاد التونسي حلولا عاجلة بدءا بقانون مالي تكميلي ينتظر أن تعرضه حكومة يوسف الشاهد في القريب العاجل على البرلمان التونسي، بالإضافة إلى الإسراع في التسوية في الأملاك والشركات المصادرة وتسوية الأوضاع في بعض المؤسسات العاجزة ماليا، باستثناء المؤسسات الحيوية على غرار شركة الكهرباء والغاز وشركة استغلال وتوزيع المياه.

ووفق المعطيات الرسمية التي قدمتها وزارة الوظيفة العمومية والحوكمة ومقاومة الفساد، فإن عدد العاملين في القطاع العام ارتفع بعد سنة 2011 إلى حد بات يستنزف النصيب الأكبر من الديون الخارجية التي يوجه أغلبها لتوفير أجور الموظفين والاستجابة للطلبات المالية الملحة والمتواصلة المتعلقة بالزيادة في الأجور.

وقُدر عدد موظفي القطاع العام بنحو 630 ألف موظف، إلا أن بعض هياكل المجتمع المدني التونسي المتابعة للانتدابات المتكررة تقول إن العدد يفوق الـ650 ألف موظف، الرقم الذي يفوق طاقة بلد لا يزيد عدد سكانه عن 11 مليون نسمة.

وعبر صندوق النقد الدولي عن استيائه تجاه الانتدابات العشوائية التي أثرت على الوضع الاقتصادي في تونس وانتقد هذه الحالة بالإشارة إلى أنه "غير مستعد لمواصلة توجيه القروض لدفع أجور الموظفين عوضا عن استثمارها في مشاريع التنمية"، حسب ذات الصحيفة.