وأضاف الشاهد في كلمته أمام أعضاء البرلمان في إطار الجلسة العامة الاستثنائية لمنح الثقة للحكومته الجديدة، أنه بموجب هذا القانون تتولى الدولة شؤون أبناء الشهداء وتلتزم بالتكفل بمصاريفهم إلى حين بلوغهم سن الـ21 سنة مشيرا الى أن حكومته في حال تم منحها الثقة، فستلتزم بمراجعة المنظومة التشريعية والترتيبية بما يسمح حماية الأمنيين أثناء أدائهم لمهامه.

كما تعهد الشاهد بتوفير كل الامكانيات ودعم قدرات المؤسستين الأمنية والعسكرية وتطوير أداء أجهزة الاستعلامات الى جانب بذل كل العناية للكشف عن الحقيقة حول الاغتيالات السياسية وعلى رأسها اغتيال الشهيد شكري بلعيد والشهيد الحاج محمد البراهمي.