وأضاف الشاهد، ان الدولة ستتبع سياسة التقشف سنة 2017 من خلال التقليص من نفقات ومصاريف الدولة في الصحة وايقاف الاستثمار في التنمية والبنية التحتية والدولة ستصبح مجبرة على تسريح عدد من الموظفين نظرا للوضعية الاقتصادية التي تشهدها البلاد خلال سنة 2016 حيث ستنتهي السنة بنسبة نمو 1.5% عوض 2.5%نسبة نمو كانت منتظرة والمسؤول عن هذه الوضعية للطبقة للسياسية والمجتمع المدني والاعلام.

هذا وأشار الشاهد في كلمته الى إنّ نسبة المديوينة حاليا تقارب 62 بالمائة من الناتج المحلي الخام حيث أنها ارتفعت بـ21 نقطة منذ 2010.