وقد كان الملف المُقدّم من قِبل يوسف الشاهد منقوصاً من بعض الأوراق الرسمية التي يتوجب وجودها من أجل التمكّن من المرور إلى مرحلة التصويت عليها تحت قبة البرلمان.

ويجب على الشاهد إستكمال هذه الأوراق في أقرب الآجال كي يتمكن من المرور لجلسة التصويت، في حين أنّ المعلومات تُشيراً إلى أنّ هذه الأوراق هي السير الذاتية لأعضاء الحكومة التي طالب الشاهد بإعدادها من أجل إرسالها لمجلس نوّاب الشعب.