وأشارت الإدارة إلى انها تتولى في صورة وفاة سجين في عهدتها بصفة آلية إعلام النيابة العمومية بذلك لتتخذ ما تراه من إجراءات مبينة ان النيابة العمومية تتسلّم نسخة من الملف الصحي الكامل للمتوفى وجميع التقارير الطبية المحررة في شأنه ولها الحق في الاستماع إلى كلّ الموظفين والإطار الطبي وشبه الطبي العامل بالوحدة.

وأادت الادارة بأن السجين المتوفى كان محل متابعة صحية منذ إيداعه السجن في 4 ديسمبر 2015 حيث تمت معاينته من طرف الاطباء في أكثر من 10 مناسبات من أجل أمراض عادية كما تم توجيهه للعيادات الخارجية بالمستشفيات العمومية كلما تطلب الأمر ذلك كما أجريت له كل الفحوصات الطبية اللازمة .

ولم تكشف الإدارة عن تاريخ وفاة السجين ولكنها عددت في المقابل مدد إقاماته بالمستشفيات ومواعيد الكشوفات الطبية التي خضع لها منذ 5 أوت الجاري تاريخ تفطن طبيب يعمل لديها إلى إمكانية إصابته بمرض باطني فقام بتوجيهه إلى أحد المستشفيات العمومية.

من جهة أخرى لاحظت الادارة العامة للسجون والاصلاح أن إدارة الوحدة السجنية لم تقم بمنع أي شخص استظهر ببطاقة زيارة قانونية من الزيارة ولم تتلق أي طلب لزيارة هذا السجين أو لمقابلة أي مسؤول بالسجن حوله منذ تاريخ 20 جويلية 2016 وهو تاريخ آخر زيارة تلقاها المعني من قبل والدته وشقيقه معتبرة أن أسباب الانقطاع عن الزيارة تعود لعائلة السجين ولا دخل لإدارة السجن في ذلك.