قدّم المحامي والقيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، من خلال تدوينة على صفحته الخاصة على الفايسبوك اليوم الأربعاء 17 أوت 2016، معطيات خطيرة حول إعادة إيقاف وليد زروق وعلاقة ملف عصام الدردوري والقاضي المتهم في قضية غير أخلاقية.

 

وقال المحامي أنّ عصام الدردوري وضَح في تدوينة له نشرها بالأمس ظروف و ملابسات إطلاق سراح وليد زروق و زوجته يوم 18 جويلية الماضي و ظروف و ملابسات إعادة ايقاف وليد زروق مؤخرا، مبيّنا أنّه خلال هذه التدوينة عصام الدردوري يقر و يعترف أنّ إطلاق سراح وليد زروق تمّ على اثر كشفه لملف فضيحة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي للارهاب للجهات الأمنية و القضائية.

 

وأضاف بن عمر أنّ الدردوري قام باِبتزاز الدولة و القضاء بهذا الأسلوب الرخيص لانتزاع الافراج عن وليد زروق و زوجته في صفقة مضمونها الصمت مقابل الافراج"، متابعا " بعد الافراج عن وليد زروق و زوجته أعلن عصام الدردوري عن تنظيم ندوة صحفية لكشف ملف فضيحة المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالقطب القضائي للارهاب خارقا بذلك بنود الصفقة".

 

وأكّد سمير بن عمر أنّ "السلطة أعادت اِعتقال وليد زروق لقناعتها أنّ ابتزاز الجماعة لن يقف عند هذا الحد و قررت وضع حد لهذه المهزلة، و هذا ما جعل الخلاف يحتد بين زوجة وليد زروق و عصام الدردوري لاصرار الأخير على عقد الندوة الصحفية و هو قرار دفع ثمنه وليد زروق"، وفق نص التدوينة.