وأوضّح ذات المصدر أنّ الوطني الحر سيعلن الاثنين القادم عن هذالقرار، إذا لم يستجب رئيس الحكومة المكلف يوسف الشاهد لشروطهم.
وتتمثّل شروط اتحاد الوطني الحر في الحصول على وزارة تكون قريبة من توجهاته على غرار "الاقتصاد الوطني" أو "التعاون الدولي".
وبيّن المصدر ذاته أنّه إنّ لم يُشارك حزب الوطني الحر في حكومة الشاهد فإنّه سيتولى الدعم الخارجي والمراقبة، موضّحا أنّه لا يمكن للحزب أنّ ينضّم إلى المعارضة، وفق تعبيره.