وقد تمّ تسوغ هذا المقر الجديد منذ حوالي العام من الاتحاد العام التونسي للشغل بمعين كراء سنوي قدره مليارين، ويُشار إلى أنّ جزءا من تمويل عملية النقل والتعهد بالصيانة للمقر الحالي بقصر العدالة تعهد به الاتحاد الاوروبي حيث تمّ بعث لجان رسمية للإشراف على نقل مكاتب وملفات المحكمة إلى المقر الجديد.

وفي هذا الإطار، أوضّح المحامي والقيادي بحزب المؤتمر من أجل الجمهورية، سمير بن عمر، أنّ صفقة كراء المقر الجديد للمحكمة المذكورة تمّت دون المرور باجراءات الصفقات العمومية، مُقدّما لوكيل الجمهورية الحالي تحية على موقفه هذا.

كما وصف المحامي سمير بن بن عمر عملية نقل المقر الحالي من قصر العدالة بباب بنات إلى المقر الجديد بحي الخضراء بـ "صفقة الفساد"، وفق نص تدوينة بن عمر.