زووم - قال أستاذ القانون الدستوري ، جوهر بن مبارك ، اليوم الأربعاء 10 أوت 2016، أنّ قرار تكليف رئيس الجمهورية ليوسف الشاهد بتكوين حكومة وحدة وطنية يفتقد لاِحترام تراتُبية النصوص القانوينة.

 

وأضاف بن مبارك أنّ السبسي لم يُجري إثر سحب الثقة من حكومة الصّيد مشاورات مع الأحزاب والمنظمات حول الشخصية التي سيُكلّفها بتشكيل الحكومة وهو ما يُعتبر إخلال دستوري جوهري يؤدي إلى بطلان قرار تكليف يوسف الشاهد.

 

هذا وبيّن جوهر بن مبارك أنّ أي طرق يُمكنه الطعن لدى المحكمة الإدارية في قرار التكليف ، كما أنّ شبكة دستورنا تتجهة للتشاور مع عدد من الاطراف لتقديم هذا الطعن.