وفي ما يلي تدوينته :

ينص الفصل 95 من دستور الجمهورية الثانية على أن الحكومة مسؤولة أمام مجلس نواب الشعب، فالحكومة في نظامنا السياسي منبثقة عن المجلس النيابي المنتخب مباشرة من قبل الشعب صاحب السيادة والمجلس هو من يمنح الثقة للحكومة أو لأحد أعضائها كما يخول له الدستور حجب هذه الثقة.

1/ حول امكانية عقد جلسة لمنح الثقة لحكومة يوسف الشاهد في دورة الاستثنائية : ينص الفصل 57 من الدستور على أن مجلس نواب الشعب يعقد دورة عادية تبتدئ خلال شهر أكتوبر من كل سنة وتنتهي خلال شهر جويلية،

وقد أقرّ مكتب المجلس قبل انطلاق العطلة البرلمانية البقاء في حالة انعقاد واستعداد لأي مستجدات وفي حال انتهى رئيس الحكومة المكلف من تشكيل حكومته وقرر عرضها على أنظار المجلس لنيل الثقة قبل انطلاق الدورة العادية الثالثة فان المجلس على أهبة الاستعداد للاستجابة لذلك الطلب.

فيجتمع مجلس نواب الشعب أثناء عطلته في دورة استثنائية بطلب من رئيس الجمهورية أو من رئيس الحكومة أو من ثلث أعضائه للنظر في جدول أعمال محدد حسب ما ينص عليه الفصل 57 من الدستور

وبالتالي يدعو رئيس المجلس مكتب المجلس للاجتماع في غضون يومين من تلقيه الملف المتضمن لطلب عقد جلسة للتصويت على منح الثقة للحكومة أو لعضو من الحكومة. ويتولى المكتب في اجتماعه ذاك تحديد موعد الجلسة العامة في أجل أسبوع من اجتماع المكتب.

2/ ترتيبات جلسة منح الثقة :

ينص الدستور في الفصل 89 على أن "تعرض الحكومة موجز برنامج عملها على مجلس نواب الشعب لنيل ثقة المجلس بالأغلبية المطلقة لأعضائه."

ويرتب النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب اجراءات منح الثقة للحكومة في الفصلين 142 و143 وذلك كالاتي :

يحدد مكتب المجلس موعد الجلسة و يوزع على أعضاء المجلس قبل افتتاح الجلسة المخصصة للتصويت على منح الثقة للحكومة ملف يتضمن مختصرا لبرنامج عمل الحكومة وتعريفا موجزا بأعضائها.

يتولى رئيس المجلس التقديم الموجز لموضوع الجلسة. ثم تحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف الذي يتولى تقديم عرض موجز لبرنامج عمل حكومته ولأعضاء حكومته المقترحة.

تحال الكلمة بعد ذلك لأعضاء المجلس في حدود الوقت المخصص للنقاش العام في تلك الجلسة. وتحال الكلمة لرئيس الحكومة المكلف مجددا للتفاعل مع تدخلات أعضاء المجلس.

ترفع الجلسة ثم تستأنف في نفس اليوم للتصويت على الثقة.

يتم التصويت على الثقة بتصويت وحيد على كامل أعضاء الحكومة والمهمة المسندة لكل عضو.

ويشترط لنيل ثقة المجلس الحصول على موافقة الأغلبية المطلقة من الأعضاء أي ما لا يقل عن 109 صوتا.

عند نيل الحكومة ثقة المجلس يتولى رئيس الجمهورية فورا تسمية رئيس الحكومة وأعضائها حسب ما يقتضيه الفصل 89 من الدستور، ويؤدي رئيس الحكومة وأعضاؤها أمام رئيس الجمهورية اليمين التالية: "أقسم بالله العظيم أن أعمل بإخلاص لخير تونس وأن أحترم دستورها وتشريعها وأن أرعى مصالحها وأن ألتزم بالولاء لها".