وفي هذا الاطار، قال المحامي شرف الدين القليل، أحد أعضاء لجنة الدفاع عن عصام الدردوري، في تصريح إعلامي، إن قرار المنع هذا يعدّ سابقة في تاريخ تونس، مؤكدا أنه كان من المنتظر الكشف، خلال الندوة، عن حقائق متعلقة بتعاطي قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب في بعض الملفات "الإرهابية"، محمّلا المسؤولية لوزارتي الداخلية والعدل .

وأضاف القلّيل بأنه تم فتح تحقيق اداري الاسبوع المنقضي من قبل وزارة العدل ضد القاضي المذكور لكشف ملابسات هذه القضية وان لجنة الدفاع مدت وزارة العدل بكل المعطيات المتعلقة بهذا الملف، لكن لم يتم التوصل إلى أية نتائج تُذكر مشيرا الى أنه تقرّر كشف هذه الحقائق عبر وثائق ستُنشر على مواقع التواصل الاجتماعي في صورة لم يتم إلغاء هذا الإجراء.