وأكّد بن مبارك أن" رئيس الجمهورية الباجي قائد السبسي كان مطالبا دستوريا بإجراء سلسلة من المشاورات الرسميّة مع ثلاث أطراف هي على عبارات الدستور:

َ1- الأحزاب، دون تحديدها

2- الإئتلافات الحزبيّة دون تحديدها

3- الكتل البرلمانية دون تحديدها

وأوضح بن مبارك أنّ هذه المشاورات هي :

أوّلا وجوبيّة و جوهرية لا يستقيم تجاوزها من طرف سلطة الرئاسة،

ثانيّا رسميّة لا علاقة لها بالمفاوضات غير الرسمية التي جرت و تجري منذ اعلان مبادرة حكومة الوحدة الوطنية و هي محدّدة في إختيار ما يسمِّيه الدستور "بالشخصية الأقدر"

ثالثا لاحقة للتصويت بعدم تجديد الثقة في الحكومة

رابعا و بالضرورة سابقة للتكليف.

وأكّد رئيس حركة دستورينا أنّ "كلّ هذا لم يحدث منه شئ"، متابعا "ما حدث هو أنّ الحاكم بأمره أخرج الأرنب من طربوشه الخاص فاندهش الحاضرون" !